تهدف الهيئة العامة للمنافسة إلى تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام من خلال طرح دليل تنظيمي يضمن ممارسات عادلة بين الشركات العاملة في هذا القطاع. وستعمل هذه المبادرة على تحسين جودة الخدمات، وزيادة الابتكار، وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين، مع ضمان التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة وتجنب الممارسات التي تحد من المنافسة العادلة.
أهمية المنافسة في قطاع التوصيل
تشير الهيئة إلى أن المنافسة لا تقتصر على الأسعار والكميات فقط، بل تشمل أيضًا جوانب أخرى مثل الابتكار وتحسين جودة الخدمات. تؤكد الهيئة أن المنافسة العادلة تتطلب تجنب الممارسات التي قد تحد من دخول منافسين جدد إلى السوق أو تؤثر على توسعهم.
القواعد القانونية للحفاظ على المنافسة
وفقًا لنظام المنافسة، يمنع إبرام الاتفاقيات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية. كما تحظر المادة السادسة من النظام إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي منشأة، بما في ذلك استخدام الأساليب التي قد تحد من المنافسة أو تمنع دخول منافسين جدد.
الآثار السلبية للممارسات المناهضة للمنافسة
يمكن أن تؤدي الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام إلى عدة آثار سلبية، بما في ذلك:
– ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة.
– تراجع جودة الخدمات بسبب غياب الحوافز التنافسية.
– الحد من الابتكار في تقديم الخدمات.
– تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب هيمنة عدد قليل من المنصات.
تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى ضمان بيئة تنافسية عادلة في قطاع منصات توصيل الطعام، مع تشجيع الابتكار وتحسين تجربة المستهلك. وستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسات قد تضر بالمنافسة العادلة.
