تداعيات أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري ما زالت مستمرة، حيث لم تُقام المباراة المقررة الثلاثاء الماضي بسبب انسحاب الأهلي اعتراضًا على رفض الاتحاد المصري استقدام طاقم حكام أجنبي. واعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0، بالإضافة إلى خصم نقاط من رصيد الأهلي. وقد أثارت هذه الأحداث جدلاً واسعًا بين الأطراف المعنية.
الخلاف حول إدارة المباراة
انسحب الأهلي من مباراة القمة اعتراضًا على إدارة المباراة بحكام مصريين، على الرغم من قرار رابطة الأندية المحترفة باستقدام حكام أجنبي لضمان العدالة. وأكد الأهلي في بيان رسمي أن هذا القرار كان لضمان النزاهة والشفافية، وبالتالي لم يتمكن من المشاركة في المباراة بعد عدم تنفيذ هذا القرار.
إجراءات رابطة الأندية
قامت رابطة الأندية المصرية المحترفة باتخاذ عدة إجراءات عقب انسحاب الأهلي، من بينها:
- اعتماد نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0.
- خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية المسابقة.
- توجيه الاتهامات للأهلي بعدم الالتزام بالقرارات التنظيمية.
وأكدت الرابطة أن طلب استقدام حكام أجنبي لم يكن قرارًا ملزمًا للاتحاد المصري لكرة القدم، بل مجرد طلب غير نافذ.
التحركات القانونية للأهلي
الأهلي، من جانبه، لم يقف مكتوف الأيدي، إذ قام بالشكوى ضد رابطة الأندية والاتحاد المصري إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدًا أن إجراءاته كانت قانونية ومطابقة للوائح. كما أشار النادي إلى أنه سيُصعد القضية إلى الفيفا في حالة عدم تحقيق العدالة. وأعلنت اللجنة الأولمبية إحالة الشكوى إلى لجنة مختصة، على أن يتم البت فيها قبل 12 أبريل المقبل.
في النهاية، تتواصل الأزمة بين الأطراف المعنية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه. يرى البعض أن الخلافات الإدارية والقانونية قد تؤثر سلبًا على مستقبل الدوري المصري، بينما يؤكد آخرون أن هذه الأزمة قد تكون بداية لإصلاحات جذرية في نظام إدارة الكرة المصرية.
