تكثف الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق وفق قرار مجلس الوزراء. تهدف هذه الحملات إلى ضمان امتثال الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة، مع فرض عقوبات مشددة تشمل غرامات مالية وحجز الشاحنات.
العقوبات المفروضة على المخالفات
فرضت الهيئة عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة، حيث تتراوح الغرامات من 10 آلاف ريال للمخالفة الأولى إلى 160 ألف ريال للمخالفة الخامسة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حجز الشاحنة لفترات تتراوح بين 15 يومًا إلى 60 يومًا بناءً على تكرار المخالفة. في حال التكرار المتعمد، قد يتم مصادرة الشاحنة بشكل نهائي.
جهود الهيئة لتعزيز الرقابة
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في جميع أنحاء المملكة. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الناقلين ويدعم الناقل الوطني. تشمل هذه الحملات:
- زيادة عمليات التفتيش الميدانية.
- تطبيق العقوبات بشكل صارم.
- ضمان التزام جميع الناقلين بالأنظمة.
تطلعات الهيئة المستقبلية
تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا. من خلال هذه الجهود، تساهم الهيئة في رفع كفاءة القطاع اللوجستي وتحقيق العدالة في المنافسة بين الناقلين.
