حذرت الهيئة العامة للنقل من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية التي تمارس النقل الداخلي في المملكة بشكل غير نظامي. يأتي ذلك مع بدء سريان أحكام نظام النقل البري الجديد، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2025. النظام الجديد يتضمن عقوبات صارمة تصل إلى غرامات مالية كبيرة وحجز المركبات، مما قد يؤثر سلبًا على البضائع المنقولة.
عقوبات صارمة في نظام النقل البري الجديد
يتضمن نظام النقل البري الجديد عقوبات قاسية على الشاحنات الأجنبية المخالفة. تصل هذه العقوبات إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز المركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمحكمة المختصة مصادرة المركبة في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة أو أكثر.
تأثير المخالفات على البضائع المنقولة
تؤكد الهيئة العامة للنقل على ضرورة تجنب التعاقد مع الشاحنات الأجنبية المخالفة، وذلك لما قد يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المنقولة. في حال حجز المركبات المخالفة، قد تتأخر عمليات تسليم البضائع وتتعرض للتلف، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
مسؤولية محدث الضرر
في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لمخالفة أحكام النظام، فإن المسؤولية تقع على محدث الضرر وفقًا لأحكام النظام. هذا يعني أن الشركات والأفراد الذين يتعاقدون مع الشاحنات المخالفة قد يتحملون مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عن ذلك.
نصائح لتجنب المخالفات
لتجنب الوقوع في المخالفات وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها، يوصى بما يلي:
- التأكد من أن الشاحنات المتعاقد معها مرخصة وقائمة بالنظام.
- طلب الوثائق القانونية من الشركات الناقلة قبل التعاقد.
- مراجعة سجلات الشاحنات للتأكد من عدم وجود مخالفات سابقة.
يأتي تطبيق النظام الجديد كخطوة مهمة لتنظيم قطاع النقل البري وحماية المصالح الاقتصادية للشركات والأفراد.
